الرق في دول الخليج (السعودية أنموذجًا)

“ما النفط إلا براز الشيطان، إننا نغرق في فضلات الشيطان”

 وزير النفط الفنزويلي بيريز ألفونسو.

في الماضي:

 التاريخ المعروف للبشرية يشير إلى أن الرق ظاهرة عريقة في القدم، تاريخها هو ذاته تاريخ الاستغلال وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وقد نشأت ظاهرة الاستعباد منذ عشرات الألوف من السنين، وتحديدًا في زمن التحول من الصيد إلى الاعتماد على الزراعة المُنَظّمة باعتبارها وسيلةً لاكتساب الرزق, يقول المؤرخ الكبير “ول ديورانت في موسوعته الشهيرة “قصة الحضارة” :

” بينما كانت الزراعة تُنْشئ المدنية إنشاءً فإنها إلى جانب انتهائها إلى نظام الملكية، انتهت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفًا في الجماعات التى كانت تقيم حياتها على الصيد الخالص، لأن زوجة الصائد وأبناءَه كانوا يقومون بالأعمال الدَّنيَّة, وكان فيهم الكفاية لذلك، وأما الرجال فقد كانت تتعاقب في حياتهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو القتال، يتلوها مرحلة من فتور الاسترخاء والدعة بعد الإجهاد والعناء. ولعل ما تنطبع به الشعوب البدائية من كسل قد بدأ – فيما نظن- من هذه العادة.عادة الاستجمام البطيء بعد عناء القتال والصيد، ولو أنها لم تمكن عندئذ كسلًا بمقدار ما كانت راحة واستجامًا؛ فلكى تحوِّل هذا النشاط المتقطع إلى عمل مطرد، لابد لك من شيئين: العناية بالأرض عناية تتكرر كل يوم، وتنظيم العمل.

وأما تنظيم العمل فيظل مُنْحلَّ العرى لَدُنِّى النشاط ما دام الناس يعملون لأنفسهم، لكنهم إذا كانوا يعملون لغيرهم فإن تنظيم العمل لابد أن يعتمد في النهاية على القوة والإرغام؛ وذلك أن نشأة الزراعة وحدوث التفاوت بين الناس انتهيا إلى استخدام الضعفاء بواسطة الأقوياء اجتماعيًّا؛ ولم يتنبَّه الظافر في القتال قبل ذلك إلى أن الأسير الذى ينفعه هو الأسير الحي، وبذلك قلَّت المجازر وقل أكل الناس بعضهم لحوم بعض كلما زاد نظام الرق اتساعًا. وإذن فقد تقدم الإنسان من حيث الأخلاق تقدمًا عظيمًا حين أقلع عن قتل زميله الإنسان أو أكله، واكتفى من أعدائه باسترقاقهم؛ وإنك لترى تطورًا كهذا يتم اليوم على نطاق واسع، إذ أقلعت الأمم الظافرة عن الفتك بالعدو المغلوب، واكتفت باسترقاقهم عن طريق التعويض الذى تكبّدهم إياه. ولما استقر نظام الرق على أسسه، وبرهن على نفعه، أخذ يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخرى غير الأسرى، فأضيف إليهم المدينون الذين لا يُوفَون الدَّيْن، والمجرمون الذين يعاودون الإجرام، هذا إلى إغارات تُشن عمدًا لاجتلاب الرقيق؛ وهكذا كانت الحرب بادئ الأمر عاملصا على نشأة الرق، ثم أصبح الرق عاملا على شن الحرب.”

ثم جاءت الشريعة الإسلامية بعد فوضى الحضارات السابقة في إهانة الإنسان, لتعيد النظرة من جديد مع كثير من التفصيل في قضية الرق والعبودية. لكن ما هو بارز أن القران والأحاديث بينتا أن الاسترقاق وإن كان فهو أمر استثنائي في الأصل تحتمه الظروف المعينة والمحددة . وأن العتق ولو اضطر المرء إلى شرائهم من أجل إعتاقهم تُعد منقبة وفضيلة يؤجر عليها المرء وهو ما دفع بكثير من السلف إلى عتق مواليهم وجواريهم.

وإنها لدلالة على قدوم حضارة مجيدة تعيد للإنسان كرامته ومكانته بعد أن أهينت في العصور السابقة والحضارات الأخرى القائمة.

في الحاضر :

وبعد أن حف وهج المبادئ الإسلامية وأصبحت الجزيرة العربية مرتع لكثير من الحروب الطاحنة بين القبائل عاد الاسترقاق من جديد ليصبح سيد الموقف وظهرت أسواق النخاسة وراجت تلك التجارة حتى بعد نشوء الدولة السعودية الثالثة .

وتماشيا مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وارتفاع الأصوات المطالبة آنذاك حيث أصبح من غير العصري أن تُنشئ دولة مدنية يفتقد أبناؤها روح المساواة بينهم .

أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز –كان أميرًا آنذاك- قراره الوزاري الشهير 1382/1962م الذي اشتمل على برنامجه الإصلاحي عرف بعد ذلك بقرار النقاط العشرة .

أقر فيه ما يلي :

1-    إصدار نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين. (نفذ بعد  ثلاثين عاما, في عهد الملك فهد عام 1412ه).

2-    وضع نظام للمقاطعات يوضح طريقة الحكم المحلي, بمختلف مناطق المملكة (نفذ كذلك بعد ثلاثين عاما, في عهد الملك فهد عام 1412هـ مع تعديل المسمى إلى نظام المناطق وبصلاحيات محدودة لا تكاد تذكر).

3-    وضع نظام لاستقلال القضاء، وإنشاء وزارة العدل .

4-    تحرير الأرقاء , وإلغاء الرق نهائيا.. إلخ

إلا أن الفرحة لم تكتمل والرق لم يُلغَ تمامًا والحرية ما زالت مثقلة بالجراح, فإن فكت القيادة الأغلال عن فئة تعيش على أرض الوطن فقد قيدت بذات الأغلال فئة أخرى بحجة حماية عقيدة المجتمع وهويته.

فئة تعيش بيننا, لانستطيع العيش دونها، نشاهدها كل يوم, نتحدث معها, وتعيش بيننا, لكننا بكل أسف لا نشعر بمعاناتها, شفاها تتحرك دون أن تنطق، هي في تضخم ونحن بكل كبرياء في قمة التجاهل.
فئة قانونها الكفاح، ومحاميها الأمل, وقاضيها الصبر.

حيث في عام 1371هـ أي ما قبل عقد من إلغاء الرق, أصدرت السعودية في عهد الملك سعود نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي.

هذا النظام وبعض النصوص القانونية الملحقة به جعلت من العامل الوافد أشبه ما يكون بالرقيق – نصف رقيق – وإن كانوا لا يختلفون عن الأرقاء الحقيقين إلا في تمتعهم بالمساواة الكاملة أمام جهات التقاضي وما سوى ذلك فهم أرقاء بمعنى الرق واختلاف المسميات لا يغير من الحقائق، وهو ما يستحق بحق أن يطلق عليه (الرق العصري) فقد عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف 1953م بأن الرق: “هو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها”.

الحقوق التي للكفيل على مكفوله – العامل -:

1-    ما يتعلق بشخص العامل وأسرته :

–         إصدار الإقامة وتجديدها للعامل ولأسرته.

–          احتجاز الكفيل لجواز عمل المكفول.

–         ضرورة موافقة الكفيل على منح المكفول تأشيرة سفر.

–         ضرورة موافقة الكفيل على استقدام أسرة المكفول.

–         ضرورة موافقة الكفيل لحصول المكفول على تصريح أداء فريضة الحج .

–         ضرورة موافقة الكفيل على زواج المكفول في بعض الحالات .

–         ضرورة موافقة الكفيل على زيارة أحد الأقرباء المكفول له في المملكة .

2- ما يتعلق بعلاقة العمل:

   – منع المكفول من العمل لدى غير الكفيل.

   – اشتراط موافقة الكفيل على نقل الكفالة.

   – سلطة الكفيل في الترحيل العامل عن البلاد دون إبداء أي أسباب .

   – تبليغ هروب العامل عن العمل, تعسفيا الهادف من حرمانه بعض مستحقاته .

3-    ما يتعلق بعلاقة المكفول بغيره :

–         موافقة الكفيل على فتح حساب بنكي للمكفول .

–         موافقة الكفيل للحصول على رخصة قيادية .

–         موافقة الكفيل على بعض المعاملات المالية .

4-    ما يتعلق بعلاقة المكفول بالدولة :

–         في حالة حجز أو توقيف المكفول, فلا يُخلَى سبيله إلا بعد وجود الكفيل حضوريا.

–         موافقة على تعاملات المكفول مع المؤسسات العامة .

–         تبليغ الكفيل عن فقد المكفول لجواز سفره وتصديقه على البلاغ .

كل ما سبق يتعارض مع المواد : 23,26,28,36 من النظام الأساسي للحكم, ويتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ولا يتفق مع توقيع المملكة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر من جامعة الدول العربية.

محاولات الإصلاح :

أعلنت دول الخليج عن عزمها إلغاء أحكام الكفالة, وإحلالها بقواعد جديدة تتفق مع اتفاقيات حقوق الإنسان, ومع توجيهات منظمة العمل الدولية . ففي عام 2012م  أعلنت قطر عن نيتها في إلغاء نظام الكفالة بما يتوافق مع استضافتها لكأس العالم لكرة القدم, وأبدت الإمارات عام 2010م عن عزمها تطبيق إجراءات جديدة تخفف من قيود نظام الكفالة, في حين عام 2009م ألغت الكويت والبحرين رسميًّا نظام الكفالة؛ مستعينتين بخبراء من منظمة العمل الدولية ساهموا في إيجاد بدائل لأحكام الكفالة . ويتركز التوجه بهذا الشأن نحو أن تكون الدولة هي الكفيل, لا الأفراد أو الشركات ولا حتى المؤسسات الخاصة لضمان عدم التعسف.

فيما السعودية وكغيرها من المحاولات الإصلاحية دائما ما تتعثر عند الخطوة الأولى فقد صدر قرار مجلس الوزراء 166 بتاريخ 12/7/1421ه يقضي:

1-    إلغاء مصطلح (كفيل/مكفول) ليحل محلها مصطلحي (عقد العمل/العامل).

2-    إلغاء جميع الإجراءات التي تستلزم موافقة صاحب العمل فيما ليس له صلة بعقد العمل.

3-    إمكانية دخول العامل في علاقات تعاقدية فيما ليس له ارتباط بعقد العمل ودون الرجوع إلى صاحب العمل.

وتعاملت السلطة التنفيذية من النقاط أعلاه مع ما كان شكلي وثم تجاهل ما هو جوهري وضروري . وبقي الحال كما هو مجرد تلاعب بالمسميات والحقائق.

إن محاولة إلغاء نظام الكفالة سيواجه مقاومة شرسة يجيش فيها كثير من المتنفعين وتجار التأشيرات وجامعي الإتاوات الشهرية من العمالة دون وجه حق أو مقابل.

ويذكر التاريخ لنا محاولة أبراهام لنكولن في إقراره لبرنامجه الانتخابي أن أسمى نقطه لدية ستكون هي نقطة  تحرير العبيد إن ظفر بالرئاسة إذ كانت قاعدته التنموية هي: تنمية الانسان قبل تنمية الصناعة .

وبقدر ما كانت الطبقات الوسطى والجماهير الشعبية تحبه وتجد فيه صدى آمالها، كان الإقطاعيون والنخاسون وأنصارهم من رجال الفكر والمال، وجلهم من ولايات الجنوب. يحقدون عليه ويحاولون تحطيمه بكل وسيلة، ويهددون بالانفصال عن الاتحاد الأمريكي إن هو ظفر بالرئاسة.

وفي ليلة السادس من نوفمبر سنة 1860م أسفرت المعركة الانتخابية عن انتصار أبراهام لنكولن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم مقاطعة الجنوب له مقاطعة تامة. فلما أعلنت هذه النتيجة، لم تكتم الولايات الجنوبية استنكارها، وخرج قادتها بصوت واحد قائلين:” لا نريد أن يحكمنا هذا الرجل !!”.

وتحرر العبيد أخيرا لكن بعد أن أزهقت 600 ألف نفس في حروب أهلية طاحنة .

ونقتبس من التاريخ مجددا ليكشف لنا أن ثلث ثوار ثورة الزنوج في جنوب أفريقيا على بريطانيا الاستعمارية كانوا من أعراق مختلفة (الصين, الهند, باكستان .. إلخ ) إذ جلبتهم بريطانيا إلى جنوب أفريقيا عمالة وافدة لديها مهارة في حفر المناجم والأعمال ذات المهنية العالية. وبسبب انتهاك الحكومة البريطانية لعديد من حقوق هؤلاء  فضلا عن انتهاك كرامتهم الإنسانية, انضم كثير من العمالة إلى جانب أسرهم في صفوف الثوار ضد الاستبداد البريطاني. حيث تعلم غاندي لحظة عمله هناك أعظم دروس الثورة السلمية, التي طبقها فيما بعد في الهند, في طرده للمستعمر البريطاني مرةً أخرى.

إن إشكالية نظام الكفالة يمكن حلها, متى ما تواجدت إرادة سياسية تقضي بحل تلك المعضلة المؤرقة لثمانية مليون عامل يعمل في السعودية, ومتى ما تواجدت الإرادة السياسية فإن كل المنظمات العمالية والحقوقية ستمد يد العون والمساعدة من أجل الإنسان, الإنسان، الإنسان.

خاص بموقع “المقال”.