خرافة اسمها: حرية سبّ المقدسات

خلال العقود الثلاثة الماضية من تاريخ العالم، وقعت حوادث كثيرة تتعلق بالاعتراض على ظهور المقدّسات في الأعمال الفنية والأدبية. مثلا، اعترض المسيحيون على تصوير المسيح رجلا (لا إلها كما في العقيدة المسيحية) في إحدى المسرحيات، وعلى منحوتة تُظهره عاريًا، وفي لوحة تصوّره وهو يتبوّل، ولوحات أخرى تصوّره بصحبة مثليين، وعلى ظهوره في أوبرا غنائية على هيأة طفلٍ مُتسخ الثياب. كما اعترضوا على ظهور مريم العذراء على غلاف ألبومٍ موسيقي في صورة (غانية)، وفي لوحة ملطخة بالقاذورات. كما كان للبوذيين اعتراضاتهم على منحوتة إباحية لبوذا، واعترض السيخ على مسرحية في برمنجهام تصوّرهم كطائفة دموية، واعترضت الكنيسة العلمانية في أمريكا على طريقة تناولها في فيلم يتهمها بالنصب والتربّح، واعترض الكاثوليك على حلقاتٍ ساخرة تصوّر بابا الـﭭـاتيكان دميةً تُحرَّك من قِبل محرّك الدُمى. وقد تراوحت نتائج هذه الاعتراضات التي وقعت جميعها في أوروبا وأمريكا، بين منع المسرحيات من العرض وحجب الأفلام والحلقات التلفزيونية استجابة للجمهور، ورفع الدعاوى القضائية وصولا إلى توظيف جماعات الضغط واستغلال النفوذ ومنع التبرعات لإجبار صالات العرض على رفع لوحة أو منحوتة، وحتى الجدل في مجلس الشيوخ الأمريكي (المصدر: أشهر 20 واقعة في سب الأديان، تقرير للتايمز البريطانية، ترجمة محمد حامد، إيلاف، 10 فبراير 2008م).

هُناكَ خُرافة اسمها: حرية سبّ المقدّسات.

لا وجود لشيء يُسمى “حُرية سبّ المقدسات”.

في أي دين، في أي قانون، في أيّ مكانٍ من العالم.

في أعرق مجتمعات العالم ديموقراطية وعلمانية وليبرالية ( بريطانيا، فرنسا، أمريكا…)، يوجد دائما مُقدّسات يُحظر مسّها، المهم هو أن كل مجتمع يُحدد عبر مساره الخاص مقدّساته ومحظوراته التي يتصالح عليها، وعلى أساليب حمايتها. لكنّ المقدس في المجتمعات الديموقراطية يوجد دائما بين حدّين: حرية التعبير، وحقّ الآخرين في حماية مشاعرهم ورموزهم التي يُجلونها. في السبعينيات، رسّخ حكم هانديسايد في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ القانون التالي: “تشكل حرية التعبير أحد الأسس الرئيسة لأي مجتمع ديموقراطي وهي تسري أيضًا على الأفكار التي تؤذي أو تصدم أو تقلق”، “ممارسة هذه الحريات قد تخضع لبعض القيود المنصوص عليها في القانون (….) للحفاظ على الأمن القومي، ولسلامة الأراضي، والسلامة العامة، ولحفظ النظام ومنع الجريمة، وللرعاية الصحية والأخلاقية، ولحماية السمعة أو حقوق الغير” (غي هارشير، العلمانية، ص95). وبناءً على هذا القانون حكمت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في العام 1994م حكما تاريخيًّا يُقدم “حقوق الغير” على حرية التعبير، في قضية فيلم معادٍ للكثوليكية ويُحقر التعاليم الدينية. إذ قضت المحكمة بمنع بث الفيلم، وأكدت أن “حرية التعبير يجب أن تُمارس، مع الاضطلاع بالواجبات والمسؤوليات. والأمر يتعلق في هذه الحالة بتجنب تعابير تحمل إساءة مجانية للآخرين، وتشكل بناءً عليه اعتداءً على حقوقهم”، واعتبرت المحكمة أن المعاقبة على أشكال التّهجم المنطوية على إهانة للمواضيع التي تحظى بإجلال ديني، أمرا ضروريًّا في المجتمعات الديموقراطية (المصدر السابق، مع ملاحظة أن هارشير يسوق هذا المثال على كونه دليلا على صعوبة حماية العلمانية، أي عكس وظيفتهِ في هذه المقالة بصفتهِ دليلا على وجود درجة من حماية المقدسات حتى في بيئة علمانية عريقة). جميع القضايا من هذا النوع واقعة في هذه المنطقة، ضمن تدافع وتوفيق بين حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم، وتتوقف نتيجتها على الحدّ الذي يفرض نفسه كأولوية في النهاية حسب الموضوع ووفق الظرف السياسي والاجتماعي (و نعم: كانت النتيجة النهائية مجحفة بحق مشاعر مسلمي أوروبا في قضايا سلمان رشدي أو رسوم الكاريكاتير).

ضد الـمُتوقع، فإن تقويض خرافة “حرية سبّ المقدسات” لن يُثير الراحة عند تيار من الإسلاميين الحركيين الذين صعّدوا قصة حمزة كاشغري بعد حوادث جَلَبة صغيرة شكّلت مقدّمات لهذه الحادثة. فـ”حرية سبّ المقدّسات” هو البعبع الخرافي الذي يستخدمونه لتخويف المجتمع من الحرية والديموقراطية ومقتضياتهما، وأي تبديد لهذا البعبع سيُعيد قضايا التحرر والحقوق إلى حيّز المعقول والقابل للنقاش بين المؤمنين المحافظين عموما. والأمر المثير في أسلوب ترويج هذا التيار قضية حمزة كاشغري؛ هو تصويرها بوصفها “واقعة سبّ للمقدسات”، في بيئة اجتماعية وقانونية تخلو من الحد الأدنى، بل من أي شكل من أشكال حرية التعبير، وضوامنها الاجتماعية والقانونية. المجتمع لا يتحمل حرية التعبير، السلطة لا تتسامح مع حرية التعبير، لا ممارسات فعلية ترسخ حرية التعبير، لا قوانين وتشريعات نظرية تكفل حرية التعبير، لكن، رغم كل ذلك، فإن هذا التيار  من الحركيين “ينظّم” احتجاجاً واسعاً لـ”حماية المجتمع من الإساءة لمقدّساته”.

أليس من اللافت أن يحاول تيار أو جهة ما إثارة قضية “حرية سبّ المقدّسات” وتصعيدها، في مجتمع تنعدم فيه الحريات عمومًا وحرية التعبير أكثر من أي شيء آخر؟!

الحقيقة أن قضية حمزة كاشغري في البيئة السعودية الاجتماعية والقانونية، قضية ذات حدّ واحد، هو “حماية مشاعر الآخرين” بلغة حكم هانديسايد. الحدّ الآخر، المتعلق بحماية حرية التعبير، مفقود تماما، لا وجود له، لا يُمثل أي قيمة تُرعى اجتماعيا أو قانونيا، فضلا عن أن يُمثل مشكلة تُهدد المجتمع ومُقدّساته. لهذا يستطيع أي مراقب للمشهد أن يرى لمَ كان من السهل سحق حمزة كاشغري تمامًا دون وجود أي قوة قانونية تقف إلى جواره لمعادلة الكفة ووضع القضية في مكانها الصحيح بين حدّين، في نفس الوقت الذي سيلاحظ ذات المراقب أن المحتجين من الإسلاميين الحركيين استخدموا عُنفاً هائلاً لفظياً وعملياً، رغم أنهم لم يكونوا في حاجة إليه على الإطلاق مع هدف كهذا الشابّ النحيل البسيط، وهذه ملاحظة أخرى لافتة. أقوَمهم طريقة اكتفى بالتأكيد على ضرورة إحالة كاشغري إلى القضاء الذي يعلم جيدا أنه لا يُعنى برعاية حرية التعبير وقطعا سيحكم ضد حمزة، مرورا بمن نشر أوراقًا وتدويناتٍ حرصت على التشويش على كل من يطرح تساؤلا مُحقا حول ما إذا كان ما كتبه حمزة سبًّا؟ وما حدود سبّ المقدّسات قانونًا؟ ما تعريفه الدقيق؟ وكيف يختلف عن الانتقاص؟ وما تعريف إساءة الأدب؟ وكيف تختلف عقوبة كلّ منها؟ هل يُكتفى بإزالة المنشور والاعتذار عنه؟ أم لا بدّ من سجن “أو قتل!” الكاتب؟ (طبعا لا وجود لأيّ من هذه التمييزات قانونا بما أن النظام لا يعترف أصلا بحيّز حرية التعبير فضلا عن أن ينشغل بتحديده وتحصينه قانونا). ومرورا بمن أفرغ أقبح مكبوتات “الضنك الاجتماعي” العنصرية عبر هذه القضية ووجد من يُشرعن له ذلك مستدلا بالأثر. وصولا إلى مَن كتب ورقة مطوّلة أكّد فيها بزعمه أن تغريدات حمزة في حقّ الله تنطوي على الإلحاد، لكنه – وهذه ملاحظة أشدّ لفتا من كل ما سبق – حرص في نهاية الورقة على تقديم القضية بوصفها قضية سبّ للرسول عِوض تقديمها بوصفها قضية ردّة، لأنه يعلم جيّدا أن قضايا الردّة سرعان ما تخمد وتبرد بمجرد استتابة الـمُرتد، في حين الموقف السياسي والتكتيكي بحاجة إلى قضية يمكن تصعيدها إلى مستوى دمويّ. “فلتكن قضية سبّ للرسول إذن. دعكم من الإلحاد”.

بمثل ما ظهرت قضية كاشغري مُشوهة الأبعاد عند مهاجميه، كانت معالجتها خاطئة عند من أراد الدفاع عنه (و عن المجتمع ككل)، ابتداءً بحمزة ذاته. تحت الضغط الهائل والشعور بالتهديد الذي يتجاوزه شخصيًّا إلى عائلته بأسرها؛ سارع كاشغري إلى مسح التغريدات والاعتذار، ثم تحرير بيان توبة باسمه، هذه الخطوات مثّلت اعترافا ضمنيا بما اتُّهِم به جُملة وتفصيلا، ومع هذا لم تدرأ عنه العذاب. الأمر شبيه بمُتّهم يُقرّ ويعترف بأخطر التّهُم الموجهة إليه قبل أن يُحقق معه حتى. مثـّل اعتذار حمزة اعترافا بـ”سبّ الرسول” واستسلاما لحصر كلّ معتقداته الدينية على بضع تغريدات وتوقيفها، على حين يمتلك الفتى مدوّنة وإنتاجا يجب أخذه ككل في الاعتبار لفهم أفكاره بإنصاف، والتدوينة المتعلقة بالمولد النبوي تحديدا تُعطي قراءتها انطباعاً مختلفاً عن تغريداته المجتزأة، ومقارنة ما كتبه كاشغري بوقائع سبّ المقدّسات الواردة في بداية هذا المقال توضح الفرق بين إساءة التعبير عن مكنونات الذات، والسبّ والامتهان الـمُتعمّد والمؤذي لمشاعر الآخرين. بعد اعتذار كاشغري و”توبته” تورّط عدد من المدافعين عنه ببناء دفاعاتهم على هذه التوبة التي حرصت الصحافة السعودية على لعب دور قذر في التشويش عليها والتشكيك بها، على حين اتّجه آخرون إلى الدفاع عن الصبيّ بالحديث عن تديّنهِ وعباداته وتديّن بيئتهِ العائلية، وهذه ظاهرة ثقافية لافتة ومتكررة في السعودية. أصبح أمرا روتينيًّا عند تعرّض شخصياتٍ عامة للهجوم من بوابة العقيدة والمشروع الفكري؛ أن يلجأ الـمُستهدف فورا إلى الإفصاح عن لمحات شديدة الخصوصية من حياته وعباداتهِ وحرصه على الصلاة والصيام. فعلها كثيرون بدءًا من مثقفين كبار ذوي إنتاجٍ غزير، وحتى كُتاب صحافيين وكاتبات ومدوّنين ومغرّدين. ويا للأسف، فإن ردّ الفعل الممجوج هذا يلقى تعاطفًا وينجح في تخفيف الحملات المركزة ضدّ الأشخاص. وجه الانتقاد هنا، أن رد الفعل هذا يمثل استسلامًا أمام حملات مُساءلة العقيدة والتفتيش في الضمائر، وتسليما بحقّ “بوليس العقيدة” في تفحّص الأفكار والتحقق من سلامة العقائد، بالإضافة لكونهِ تسليمًا ضمنيا بالفكرة الشعبية “السخيفة” القائلة بتلازم الحرية الفكرية مع الانحلال الأخلاقي! وبهذا ينتقل هذا النوع من المعارك في المناخ الثقافي السعودي، من كونها معركة حول الحق في حرية الفكر والتعبير، إلى كونها معركة لإثبات “هل الكاتب الفلاني يحافظ على الصلاة أم لا؟”!، وبدل أن تدفع أمثال هذه المعارك إلى تحصين الحياة الشخصية أكثر فأكثر والتأكيد على حماية الحريات الفكرية؛ تتحول إلى مناخ ممتاز لشرعنة التدخل في الحياة الشخصية وتطبيعه، وحملات التفتيش الفكري، وترسيخ نموذج اجتماعي هو على الضد من نموذج الدولة المسلمة الحامية لحرية المعتقد، والذي يقول بهِ طيف واسع من الإسلاميين المعاصرين، من طارق السويدان، وحتى أبو الأعلى المودودي الذي ينقل عنه راشد الغنوشي تصوّره لدستور الدولة الإسلامية كضامن لحرية الاعتقاد والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات (راشد الغنوشي، كتاب “الحريات العامة في الدولة الإسلامية” ).

لهذا، وخلال أيامٍ قليلة من تفجير قصة كاشغري، لم تعد قضية حرية تعبير، أو حماية مقدّسات، أو خطرا إلحاديًّا يتهدد المجتمع، أو أيّا من هذه القضايا الفكرية السّجالية. في ذروة تجّليها وسخونتها، ظهر الوجه الحقيقي للقضية، وهو كونها محرقة كُبرى. هولوكوست عمومي، لأشخاص، لموجات اجتماعية، ولكلّ ما له صلة بالحرّية والديموقراطية مفهوما وممارسة.

عدد غير قليل من مغرّدي تويتر شاركوا بتلقائية في انتقاد حمزة في أول الأمر، وعندما تحولت القصة إلى مطاردة عابرة للقارات لكاشغري، نفس الأشخاص أبدوا تعاطفهم معه، ثمّ تقززهم من توسّع دائرة المحرقة، هذه المجموعة من الأشخاص، تمثل نموذجا لردّ الفعل الإنسانيّ العفويّ غير الموجّه تجاه ما كتبهُ حمزة، وعند المقارنة، فإنها تفضح كمّ الاصطناع والتوجيه في ردّ فعل التيار الحركي الذي استلم القضية ليحوّلها إلى عملية مطاردة وتصفية منهجية. يسهل الاستدلال على هذا اليوم. يكشف ذلك تخبّطهم الواضح في البداية بعد نجاحهم مع حمزة في تحديد كيفية استثمار هذا النجاح المفاجئ؛ ثم ظهور درجة عالية من الانتظام والتنسيق وتوحيد الأهداف. ويشي بذلك توسّع قائمة المستهدفين لتشمل أعداءهم التقليديين (التنويريين، الليبرال، الصحافة)، ومُخلفات قضايا سابقة لم ينتهوا منها، كمعرض الكتاب واحتفالات الجنادرية ومنتدى جدة الاقتصادي ومقهى جسور. وظهور لغة بوليسية الطابع تحث على “إعداد قوائم بالأسماء” وكشف “الخلايا النائمة” وفضح “التنظيمات”.

لا علاقة لله ورسوله بما يحدث.
لا علاقة لحماية المقدّسات… بأي شيء مما يحدث.
قد تصبح محاكمة شخص واحد؛ كما في قضية دريفوس، مفصلية في تاريخ مجتمعٍ ما، تأخذهُ في اتجاه جديد. اتجاه سيء أو اتجاه جيّد. حتى الآن، يبدو أن قضية كاشغري تأخذ المجتمع السعودي في اتجاه سيء للغاية. لأوّل مرّة منذ دخلت خدمة الإنترنت إلى السعودية؛ تنجح واقعة محددة في بثّ هذا القدر المفاجئ من التخويف من الكلام والكتابة على الشبكة. تويتر، الملك المتوّج للربيع العربي، الذي لم يفلح شيء في ترويضه بما في ذلك قوانينهُ العالمية الجديدة؛ يبدو كالمقبرة في هذه اللحظة. وهذا يحدث الآن بالذات، في هذه اللحظة الاجتماعية والسياسية تحديدا، التي تخلص فيها مستخدمو الشبكة السعوديون من الأسماء المستعارة، وبأيديهم رفعوا سقف حريّتهم في التعبير عن الرأي السياسي والاجتماعي إلى مستوى فريد. الحِسّ الإنسانيّ النبيل، وفكرة الحرية والكرامة والمساواة؛ التي بثّها الربيع العربي في القلوب، تذوب وتتلاشى بفِعل هذه القضية (و من يُحركها). لكن، هناك شريك آخر في صناعة هذا الموقف ويتحمّل المسؤولية عمّا يجري. كلّ من هللّ للحرية والديموقراطية طوال العام الماضي لكنهُ لم يقِفْ من أجل الحرية الآن؛ كان شريكا بصمتهِ عن هذه المحرقة. ويتحمّل المسؤولية أيضا من يختلق تمييزات بين الحرية السياسية والحرية الفكرية، فتكون النتيجة أن يُقاد صبيّ صغير ليُسلخ أمامنا كالشاة من أجل كلمات دون أن يشعر أحد بمسؤولية أخلاقية تجاهه. ويتحمل المسؤولية أيضا مَن يؤمن بالحرية الفكرية نظريا لكنه يستنكف عن الخوض عمليا في قضية كاشغري خوف التلوث بمُشكلها العَقَدي. كان عام 2011م هو عام التغريد عن كلّ قيمة إنسانية جميلة، أما هذه اللحظة فهي لحظة ممارستها.

“حرية سبّ المقدّسات” خرافة كُبرى، أما الواقع، أما الحقيقة؛ فهي كل هذا التخويف والحصار الذي نعيشه.

خاص بموقع “المقال”