الأراضي البيضاء وقضية الرسوم

تعود أو تتجدد قضية الأراضي البيضاء في السعودية، التي حازت على اهتمام عالٍ من قبل المجتمع والمواطن العادي حتى القيادات العليا وأعضاء مجلس الشورى، وما زالت تبحث عن حل يحد من أضرارها، صرَّح وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب برفض إصدار قرار رسوم يدفعها أصحاب الأراضي البيضاء لحرمته في الإسلام، موضحا بأنها حق من حقوقهم وأن إصدار مثل هذا القرار تعدًّ على حريتهم، ونحن في البلد الديموقراطي. وأثار هذا التصريح استغراب بعض المتابعين لقضية الأراضي البيضاء، خاصة بعد انتشار أخبار تؤكد إصدار قرار الرسوم بعد اقتراح مجلس الشورى له.

كما أوضح رأي مجموعة من علماء الدين جواز إصدار هذا القرار، بدءًا برد د.سلمان العودة على أحد متابعيه فيى تويتر عبدالله الغامدي حين سأله عن رأيه، فأجاب أن فرض الرسوم جائز شرعًا، وكذلك أكد الشيخ عبدالعزيز الطريفي بقوله: “منح أرض شاسعة لفرد لينتفع بمال يكفي شعوبا محرم، والرسوم على مثلها جائزة أو تجب ليعود ولو بعضها لبيت المال”، ويشارك في ذات الرأي كل من القاضي عيسى الغيث وأستاذ الشريعة بجامعة القصيم صالح السلطان، وعدَّ احتكار الأراضي بما يضر بقية المواطنين أمرًا مرفوضًا شرعًا، وفرض الرسوم أمر عادل من أجل مصلحة المجتمع .

عرض د.خالد المزيني عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد رأيه من خلال رسالة فقهية وضح فيها الجوانب الشرعية للقضية، ومما ذكره: “أن يباح حبس العقارات لرفع السعر بما يضر المواطنين ضررا بينا عاما كما يقع في عصرنا هذا، فهذا مما لا تأتي به الشريعة”. وختم رسالته بدعوة لولي الأمر بإثبات تحريم ما يقع من ضرر احتكار الأراضي والعقار وكونها تحتاج اتخاذ قرار بفرض الزكاة، أو الرسوم لتخفيف ضررها على عامة المواطنين.

وفي تصريح لتركي بن عبدالعزيز الحقيل المحلل الاقتصادي لصحيفة اليوم يقول: “إن أسعار العقار أصبحت عالية جدًا لا توازي دخل جميع المواطنين مما خلق فجوة كبيرة بين أسعار الأراضي والمنازل وقدرة المواطن على التملك الذي قد يُهدِّد أحلامهم”. وهذا أيضا ما يتفق عليه الكاتب الاقتصادي عصام الزامل بأن احتكار الأراضي البيضاء يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما يضر أفراد المجتمع الذين يواجهون مشكلة ارتفاع المسكن الناتجة عن هذا الاحتكار. وأكد الكاتب الاقتصادي د.صالح السلطان بدوره من خلال مقال نشره بجريدة الاقتصادية أن تأثير فرض الرسوم يخفض أسعار الأراضي، وشرحها بصورة اقتصادية حسابية، أراد منها تأكيد “فرض ضريبة على الأراضي تخفض أسعارها، وتزيد المعروض منها” ويعاضد ذلك المحلل الاقتصادي تركي الحقيل بأن فرض رسوم على الأراضي الشاغرة التي يجمّدها كبار العقاريين سنوات طويلة سوف تضع المستثمر العقاري أمام خيارات عدة من ضمنها: التخلص من الأرض وتفادي دفع هذه الرسوم التي من الصعب تلبيتها، أو تقسيم الأراضي قطعا صغيرة وتطويرها ثم بيعها بأسعار مناسبة لأغلبية المواطنين، أو تجميد الأرض كما هو الحال الآن وهذا أمر مستبعد؛ لأسباب من ضمنها السيولة غير المتحققة لدفع الرسوم.

 ويضيف “ومع إقرار القانون سوف تنتعش سوق العقار السعودي وتجلب الطمأنينة السياسية للبلاد حيث يعيش اليوم نحو أكثر من نصف سكان المملكة في مساكن مستأجرة. وقد أشارت آخر الإحصائيات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن 60 بالمائة من السكان لا يملكون منازل، وتعدّ تلك النسبة مؤشرًا خطيرًا في عملية تملك المواطنين المنازل”

 تناول الإعلام بشكل متتابع قضية ارتفاع أسعار العقار، والأراضي البيضاء في المملكة، وسجل فيل منوبوبلي أحد أعلى الأفلام مشاهدة على اليوتيوب، الذي خصص الطرح لتناول هذه القضية بفكرة الكوميديا السوداء، وتثار القضية بشكل شبه يومي من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فالحل موجود ومطروح بشكل متخصص من قبل عديد من اقتصادي البلد، ولكن المشكلة بانتظار قرار من القيادات العليا ينهي الكابوس الذي يشغل المواطن السعودي، ويهدده في معيشته.

خاص بموقع “المقال”