تقرير حول تغطية الصحافة لمحاكمة الإصلاحيين

في متابعة لردة فعل الصحافة السعودية عقب مشهد المحاكمات لإصلاحيي جدة ال‍ـ  16–أو مَنْ اتفقت الصحافة على تسميتهم بمصطلح (خلية الاستراحة)–  سأعرض لكم تحليلًا يسيرًا لتغطية عدد من الصحف لهذه المحاكمات بعد إطلاق الحكم عليهم.

حيث تُعَد قضية الاعتقال السياسي من أكثر القضايا سخونة في المملكة العربية السعودية، ويتربع على هرم هذه القضية ملف إصلاحيي جدة، ومع هذا إلا أن القضية لم تحظَ بالتغطية الإعلامية المنسجمة مع فضول الشارع السعودي تجاه هذه القضية.

وبعد طول انتظار لآخر فصل من فصول القضية التي بدأت في 14/1/1428هـ عند مداهمة استراحة في جدة، كان يجتمع فيها عددٌ من الأكاديميين ثُم اعتقالهم واستمرارهم رهن الاعتقال، إلا مَنْ خرج للإقامة الجبرية لظروف صحية؛ تمت مؤخرا محاكمة المعتقلين في ظل تغطية ضعيفة من الإعلام إلا من بعض الصحفيين الذين أتيحت لهم التغطية تحت سقف المحكمة.

وبعد ما يزيد عن خمس وثلاثين جلسة محاكمة، كانت جلسة النطق بالحكم التي مُنع منها عددٌ من الحقوقيين والصحفيين، فيما كانت التغطية شبه حصرية لبعض القنوات والصحف التي كانت من النظرة الأولى غير محايدة، وتنقل الصورة بعين طرف دون الآخر.

كان في المقدمة قناة العربية الذي كان مراسلها حاضرًا جلسة الحكم وهو من كان يكتب الأحكام من داخل المحكمة عبر برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، وقامت بتغطية الخبر على موقعها الإلكتروني، واختارت للقضية عنوان “خلية الاستراحة”، على الرغم من أن العربية قد رفض حضورَها المحكومون، وأُخرِج مراسلو القناة من المحاكمة حينما كانوا في جدة؛ إلا أنهم شهدوها هذه المرة في ظل تزاحم علامات استفهام من المحكومين وأهليهم.

وكان عنوان الخبر في العربية:

“بعد إدانتهم بتأسيس تنظيم سري للوصول إلى السلطة

الحكم على أعضاء تنظيم “خلية الاستراحة” بالسعودية بـ228 سنة والمنع من السفر”

 هذا وتفردت بذِكر تهمة لم ترِد في الصحف الأخرى وهي:

“التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول أجنبية”

 “وصلات التنظيم بشبكة استخبارات أجنبية.”

وكررت ذلك في الحديث عن أحد المتهمين الدكتور سعود مختار الهاشمي منفردًا .

كما نقلت العربية عن عبدالله السعدان مستشار وزير العدل حديثه عن:

“اجتماعات تكتنفها السرية والاحتراز الأمني”

 واصفًا بذلك جلسات ديوانية كانت تقام في بيت الدكتور سعود الهاشمي يُعلن عنها في المنتديات العامة، ومفتوحة بإمكان أي شخص أن يحضرها .

وذكرت العربية أنه  “وفي 21 يوليو كشفت التحقيقات عن علاقة الرجل الأول في ما بات يعرف بقضية “التنظيم السري”، بشخصيات حزبية إسلامية عربية، بعضها ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية. وأقر المتهم الأول في قضية “التنظيم السري”، باستضافته لمجموعة من الشخصيات الحزبية والسياسية من الكويت والجزائر وتونس”

إقرار الدكتور سعود الهاشمي بلقاء شخصيات محترمة ومرموقة من دول مختلفة كخالد مشعل، ومحمود الزهار، وإسماعيل هنية، وراشد الغنوشي، ومحمد الأحمري، تحدثت عنه العربية بعد حديث مطول عن القاعدة ولقاء قيادات من تنظيم القاعدة، وارتباط الهاشمي بتنظيم القاعدة والتواصل مع شخصيات مشبوهة من الخارج.

وبعد أن أسهب تقرير العربية في محاولة ما سمّوه بالتنظيم السري في جمع الأموال وتسليمها للقاعدة ذكرت في التقرير نفسه أنه وفقًا لبيان وزارة العدل السعودية:

 “أنه جاء في اعترافات أحد الشهود التي صُدِّقت شرعا، تسليم المتهم الأول كيسا متوسط الحجم لرافع العيساوي -أيام كان مديرا لمستشفى الفلوجة الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي-  به مبالغ مالية عبارة عن تبرعات.

وأقر الرجل الأول في التنظيم السري، بهذه الحادثة التي تمت في منزله، حيث كان توجد فيه مجموعة من العراقيين منهم رافع العيساوي، وسُلِّم كيسا به مبالغ مالية، ذلك ليُوزَّع على شكل أدوية ومواد إغاثية للعراقيين، بحسب ما جاء في دفاع المتهم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة قد عرضت على المتهمين جملة كبيرة من الأدلة من ضمنها أشرطة فيديو.”

ليتبين لاحقًا أن الشخصيات الإرهابية التي تحدث عنها تقرير العربية ليست إلا شخصيات محترمة ومرموقة، وأن الأموال سلّمت لمن أصبح اليوم مسؤولا كبيرًا في العراق لأغراضٍ إنسانية صرفة ولم تُستغل ضد البلد -كما قيل-، كما حاول تقرير العربية التلويح بطريقة لا تنتمي للمهنية لا من قريب ولا من بعيد وليست سوى اتهامات أمنية بعيدة كل البعد عن الإعلام وسياساته، فيما يظهر أن تعليقات العربية على الخبر كلها تتهجم على المتهمين وتطالب بإيقاع أقصى العقوبات عليهم، وكأن السعوديين عن بكرة أبيهم موافقون لما يحدث، ولا يوجد صوت واحد مخالف لما يتم، فيما قمت بنفسي بكتابة تعليق إيجابي يتحدث عن المحكومين بشكل جيد ويعبر عن رأيي الشخصي تجاه محاكمتهم، فأُخرِج محجوبًا بتعليق مذيل أنه مخالف لقواعد النشر، فيما أعدت كتابة تعليق مسيء يطالب بقصاص المحكومين وإيقاع العقوبات بهم فنشر في حينه دون أي تعديل، وكتبت تجربتي بالتفصيل عبر تويتر، فيما عقب مدير تحرير العربية نت بكونه ليس بمسؤول عن التعليقات وأن لها إدارة خاصة بها في الرياض !

 أما صحيفة الوطن السعودية فلم تكن منصفة في تغطيتها، وذلك بما قامت به من تضليل الرأي العام والابتعاد عن المهنية الصحفية والوقوع في الغش الإعلامي، بوضع أربع صور للموضوع جميعها تتعلق بالإرهاب وبتنظيم القاعدة.

إحدى هذه الصور لِكَم كبير من الأسلحة كُتب أعلاها:

في محاولة -على ما يبدو- لإيصال رسالة إلى القارئ البسيط البعيد عن تفاصيل الحدث بأن هذه الأسلحة كانت بحَوزة الإصلاحيين، مع أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي أسلحة معهم.

وصورة ثانية لرجل يستخرج أسلحة من حفرة عميقة، مضيفة الصحيفة:”

 وكما في سابقتها لم تذكر مَنْ الإرهابيون المعنيون، ولسان حالها يوجه الحديث إلى إصلاحيي جدة المحكومين.

 وثالثة لأموال وعُلق على الصورة بالتالي:

 دون أن يتبين للقارئ مَنْ هي الفئة الضالة المعنية، ومتى وكيف قبض على هذه الأموال، مع العلم أن هذه الصور لم تذكر الصحيفة نفسها أنها تنتمي لأي من هؤلاء المعتقلين، وهي طريقة غير مهنية ولا أخلاقية تحاول من خلالها رسم صورة معينة عن المحكومين.

وكذا الصورة الرابعة لم تختلف عن الصور الأخر فكانت كما زعمت الصحيفة لـ

 ولا شك أنه سيتبادر إلى ذهن أي قارئ لا يعرف تفاصيل القضية أن هذه الأسلحة والأجهزة والأموال ضبطت مع إصلاحيي جدة الذين يجري الحديث عنهم في تقرير صحيفة الوطن.

وهذا يعد إعلاميًّا نوعا من التدليس وتضليل الرأي العام، واتهام لم يثبت حتى من خلال التحقيقات التي جرت، وكأن الصحيفة نصَّبت نفسها مدعيًّا عامًا تنسب فيه للمتهمين تهما لم يقوموا بها، ولم تثبت عليهم.

 أما العنوان الذي اختارته صحيفة الوطن للقضية فلم يكن موحدا في الصفحة الأولى والصفحة الـعاشرة التي خصصت تقريبًا للقضية، إذ اختارت موضوعين مختلفين، ففي حين سمتهم في الصفحة الأولى ” بخلية الفوضى” فقد وسمتهم في الصفحة العاشرة بـ”التنظيم السري”.

وذكرت ما نصه “وعلمت “الوطن” أن من بين المتهمين قاضيا سابقا ومحاميا وأكاديميين وحقوقيين.”

في إشارة واضحة إلى القارئ بأن التنظيم سري فعلا، وأن المتهمين غير معروفين لدى الشارع السعودي الذي بات على ما يبدو يعرف عن إصلاحيي جدة أكثر مما يعرف عن أي شخصية أخرى، وليست الصحف أو أي متابع بحاجة إلى تسريبات كما تذكر الصحيفة!

وقد نقلت كلامًا يتسم بالغرابة عن حيثيات القضية، مفاده أن المحكمة أدانت المتهم الحادي عشر عبدالله الجندلي الرفاعي بخروجه عن طاعة ولي الأمر، مع العلم أنه سوري الجنسية، ولم توضح الوطن من هو ولي أمر الرفاعي المقصود، كما ذكرت إدانته لتأييده القتال القائم في العراق!

ومن الغرائب التي ذكرتها صحيفة الوطن أيضا ما قالته عن إدانة أحد المتهمين بسبب دخوله مواقع في الإنترنت!

أما دعم تنظيم القاعدة، والاقتناع بفتاوى مخالفة العلماء الرسميين والتشكيك فيهم، وعدم الإبلاغ عن الدكتور سعود الهاشمي وهو يجمع تبرعات للعراق، فكانت تهم شبه مشتركة للجميع.

صحيفة عكاظ السعودية

جعلت العنوان الرئيس للصحيفة وفي أعلى صفحتها الأولى بالخط الأحمر

“السجن 228 عاما لأفراد خلية (توسع) المتورطين بالطعن في البيعة وتأييد القاعدة والإرهاب”

وخصصت الصفحة الـسادسة والعشرين بشكل كامل للخبر مستخدمة صورة من الحجم الكبير لتفجير مبنى إدارة المرور في الرياض!

وعلقت الصحيفة على الصورة بـقولها:

” آثار الأضرار التي خلفتها إحدى العمليات الإرهابية على مبنى إدارة المرور في الرياض”

في خطوة متجاوزة لآداب وقوانين الإعلام -كما فعلت شقيقتها الوطن تماما- مستخدمة نفس الأسلوب ومتجاوزة بنفس الطريقة!

كما ذكرت أن دليل علاقة الدكتور الهاشمي بالقاعدة هو “محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبد العزيز المقرن) بحجة المناصحة”

هذا بعد إسهاب طويل في الحديث عن القاعدة وعن علاقة الرجل الأول الدكتور سعود بهم ودعوته لهم وانتمائه للتنظيم بدليل قاطع من وجهة نظرهم ألا وهو:

” محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبد العزيز المقرن) بحجة المناصحة”!

 وفي صحيفة شمس السعودية

اختلفت لغة التقرير عما قبل، فقد كانت في تغطيتها السابقة عن المحاكمة أكثر إنصافا من تقريرها هذا، إذ شابهت به الصحف الأخر منتهجة نفس الأسلوب في نقل صورٍ مضللة مبتعدة عن المهنية الصحفية، ومنصّبة نفسها محاميا للداخلية تنقل عنها ما تريد، واختارت من الصور صورة بعنوان:

 وأعربت أن من أبرز التهم الموجهة إلى الدكتور سعود مختار الهاشمي “تأسيسه تنظيما مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة سمي بـ«توسع» وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية”!

وبهذا لم تختلف عن سابقاتها غير أنها ذكرت

* المدعي العام أبدى عدم رضاه عن الحكم الصادر وطالب بتقليصه، وكذلك المتهمون.

وهذا مخالف تماما ما قالت به الصحف الأخرى.

فيما ذكروا طرد المتهم المغربي بعد “تجاوزه آداب التقاضي” علمًا أنه ليس مغربيا بل سوري الجنسية، فهل أصبحت الصحافة تحدد الآداب وتشتم أحد الأطراف لولا أنها تنصب نفسها متحدثًا عن الداخلية!

 أما صحيفة الرياض السعودية

فتفردت بالقول أن “أهالي المتهمين يؤكدون فخرهم بالمتهم الأول ويصفونه بالرمز“.

ولم تستخدم الصحيفة أية صور كما فعلت سابقاتها غير أنها لم تخرج عن الإطار الذي دارت فيه جميع الصحف السابقة من تقارير تبدو متطابقة تماما إلا من حيث الصياغة وترتيب السطور واختيار الصور، وخاصة في الإسهاب عن تنظيم القاعدة وما قام به من أعمال وما يعتقد من أفكار، ثم محاولة ربط القضية به بتهمة محاولة اللقاء بقيادي من التنظيم بحجة المناصحة، ومثل توجيه تهمة التستر على المتهم الأول بسبب عدم تقديم بلاغ عنه وهو يجمع الأموال! ومثل الحديث عن جهات مشبوهة وخارجية ليتبن أنها شخصيات مرموقة، ومثل تعريف غسيل الأموال بأنه جمع الأموال دون إذن ولي الأمر! ومثل تعريف الخوارج بأنهم مَنْ يرون أن إذن ولي الأمر ليس شرطا للجهاد! وهؤلاء من يرى القاضي صالح العجيري أنهم يستحقون الإعدام! ومثل عد مخالفة علماء معينين تهمة وجريمة ولها أبعادها السياسية، وتجريم رد شيء من فتاويهم!

هذه النقاط كانت تقريبا محل اتفاق بين العربية، الوطن، عكاظ، شمس، الرياض إلى حد ما.

وعن صحيفة البلاد السعودية

فأوردت الخبر باختصار شديد متفردة بما رأت أنه جدير بالذكر، إذ قالت:

“إن الرائد “المغربي” المتهم في القضية لم تتم الإشارة له في الأحكام.”

فاتحة الباب على مصراعيه للاستفهام حول المتهم المغربي كما شاركهم التساؤل أحد ضيوف قناة الحوار اللندنية!

وقد تفردت أيضا من بين الصحف في نقل الرأي الآخر باتصالها بمحامي المحكومين الدكتور باسم عالم وذكرت التالي:

“اتصلت (البلاد) بالمستشار د. باسم عبدالله عالم محامي المتهمين قال.. سوف ألتقي بعدد من المحكوم عليهم الذين سبق إطلاقهم وعدد من ذويهم مشيرا أن “الصك” الشرعي سوف يُصدَر بعد أسبوعين وأمامنا شهر لصياغة اللائحة وقال باسم إن الأحكام غير منطقية والتهم ليس لها أساس، والأدلة غير صحيحة، ولكن نسأل الله أن يهيء للإخوة من ينظر إلى قضيتهم بعين الرحمة”.

والقنوات الفضائية العالمية تجاهلت القضية بشكل شبه تام باستثناء قناة الحوار الفضائية من لندن التي فتحت الموضوع أكثر من مرة واستضافة مهتمين بحقوق الإنسان، رفضوا بدورهم الأحكام وعدوها قاسية وجائرة ولا تستند إلى سند قانوني صحيح.

أما الأكثر حراكا وتغطية للقضية فكان الإعلام البديل وخاصة تويتر الذي تناول القضية بشكل موسع وبشيء من الجرأة والوضوح، وبعيدا عما يمكن أن يتعرض له الإعلام القديم من ضغوط وإملاءات قد لا تطال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر.

وقد استخدم المغردون ترميز “هاشتاق” الاعتقال #E3teqal

كما استخدموا ترميزين جديدين أحدهما خاص بالمحاكمة #EslaheenTrail‏

والآخر خاص بالقاضي صالح العجيري الذي حكم في القضية #salehALojairy‏

ومن أبرز ما تناوله المغردون في تويتر انتقادهم اللاذع للقاضي الذي عد آراء فقهية محل خلاف خروجا على ولي الأمر، ورأى العجيري أن العقوبة المناسبة هي “الإعدام بحق الإصلاحيين”

وسخر المغردون من هذه الأفكار التي تعد مجرد النصيحة خروجا على ولي الأمر، وتعجبوا كيف لشخص متطرف في أفكاره أن يتولى مكانا كهذا، ويتجرأ في المجازفة بسمعة الوطن ومصيره لحساباته الضيقة، فيما استنكروا إلقاء التهم الكبرى بلا سند صحيح وعدوا الأدلة واهية ولا ترقى لأية عقوبة ألبتة، ورأوا أن الأحكام إساءة للمتهمين ولذويهم وللوطن ولكل أحرار العالم.

هذا وقد ساد فأل كبير بين المغردين على إثر العفو الأردني والإماراتي عن سجناء الرأي هناك، وعدوها مقدمة وبشرى خيّرة، وطالبوا بالشيء ذاته لإصلاحيي جدة، فيما كان من أبرز المغردين الذين دعوا إلى ذلك الدكتور سلمان العودة الذي نادى بإسقاط الأحكام، في حين أقسم أحدهم “أنه لو كان الدكتور سعود ورفاقه في بلد آخر لبني له نصبًا تذكارية”.

خاص بموقع “المقال”