228 سنة حكم على الإصلاح

تعيش المملكة العربية السعودية تصاعدًا ملحوظًا في نبرتها الحقوقية منذ التسعينيّات الميلادية وحتى هذه الأيام, إذ يلحظ المراقب لها ارتفاع صوت المطالبة بالحقوق والمؤسسات بواسطة فئات نخبوية من هذا المجتمع طيلة تلك المدة, إلا أنها على إثر الثورات العربية عام 2011 تحولت لمطالب مجتمعية تتسع رقعتها يوما بعد يوم, فأصبح المواطن ذا إدراك بحقوقه وواجباته وما له وما عليه, وكان للشبكات الاجتماعية دورٌ في بث هذا الوعي الحقوقي بين مرتاديها من عامة الناس .

وكان يوم الثلاثاء 22 من شهر ديسمبر عام 2011 دليلا واضحا لمتابع مواقع الشبكات الاجتماعية حول ارتفاع سقف المطالب الحقوقية, حيث امتلأت شجبا واستنكارًا لمحاكمة (خلية الاستراحة)، أو كما يصطلح عليه رواد هذه الشبكات الاجتماعية باسم (إصلاحيي جدة), وسنتناول في هذا التقرير مجمل أحداث هذه القضية من زوايا قد تهم البعض.

خلية الاستراحة:

في عام 2007 / شهر فبراير تسعة أشخاص يجتمعون في استراحة المحامي الأستاذ عصام بصراوي؛ لمناقشة مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها -توسعا- التجمع الوطني السلمي العلني، من أجل رفعها لاعتمادها جمعيةً رسميةً تبدأ نشاطاتها تحت مظلة رسمية, وكذلك كان الاجتماع؛ لكتابة وثيقة إصلاح سياسية تُرفع لمقام الملك, وهذا الاجتماع هو الثالث لهم في استراحة (سارة)، وقد داهم الاستراحةَ الجهاتُ الأمنيةُ، وقُبض على الأشخاص التسعة جميعهم إضافة لعاشرهم الحسن الحسين الصادق (مغربي الجنسية).

والأشخاص التسعة هم :

1. د. سعود بن حسن بن محمد مختار الهاشمي البالغ من العمر 45 سنة- سعودي الجنسية.

2. سليمان بن إبراهيم بن صالح الرشودي البالغ من العمر 73 سنة- سعودي الجنسية.

3. د. موسى بن محمد بن يحيي بن حسن القرني البالغ من العمر 54 سنة- سعودي الجنسية.

4. د. عبد الرحمن بن عبد الله بن فرحان الشميري البالغ من العمر 58 سنة- سعودي الجنسية.

5. عصام بن حسن بن زيد البصراوي البالغ من العمر 60 سنة- سعودي الجنسية.

6.سيف الدين بن فيصل بن محسن الشريف البالغ من العمر 57 سنة- سعودي الجنسية.

7. عبد الرحمن بن صديق بن عبد الرحمن مؤمن خان البالغ من العمر 62 سنة- سعودي الجنسية.

8. د. عبد العزيز بن سليمان بن عبد العزيز الخريجي البالغ من العمر 59 سنة- سعودي الجنسية.

9. فهد بن محمد بن حاسن الصخري القرشي البالغ من العمر 25 سنة- سعودي الجنسية.

تناقلت الصحافة والإعلام المرئي يوم الأربعاء هذا الخبر حول (خلية الاستراحة) والقبض على مشبوهين بتهم غير واضحة، حيث صرح مسؤول سعودي أن تحقيقات أسفرت عن كشف تنظيم سري في جدة غرب المملكة، اُتهموا بتأسيس تنظيم هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية.

قُبِض على هؤلاء التسعة بتاريخ 2 فبراير / 2007 أثناء اجتماعهم؛ لمزاولة تلك النشاطات وأُعلِن عن ذلك بتاريخ 3 فبراير / 2007

توالت الأيام، وبعد عام ونصف تكتمل الخلية بالقبض على السبعة الآخرين ممن كان لهم ارتباط بهذه القضية حيث قُبض عليهم منتصف عام 2008، وهم :

10. وليد بن علي بن أحمد العمري البالغ من العمر 27 سنة- سعودي الجنسية.

11. عبد الله بن أحمد بن فتحي الجندي الرفاعي البالغ من العمر 24 سنة- سوري الجنسية.

12ردة بن غربي بن ردة المجايشي البالغ من العمر 32سنة- سعودي الجنسية

13علي بن خصيف بن سعيد القرني البالغ من العمر 27 سنة- سعودي الجنسية.

14.معتصم بن وحيد بن علي مختار البالغ من العمر 25 سنة- سعودي الجنسية.

15. خالد بن هشام بن عبد الله العباسي البالغ من العمر 25 سنة- سعودي الجنسية.

16. صالح بن علي بن قاسم الراشدي البالغ من العمر 52سنة- يمني الجنسية.

التحقيقات:

مر المتهمون بتحقيقات وصفها محامي المتهمين الدكتور باسم عالم والوكيل الشرعي عنهم بأنها مخالفة قانونيًّا، حيث أعرب الدكتور باسم في خطابات بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف نائب وزير الداخلية وغيرهم من المسؤولين عن اعتراضِه على إجراءات القبض، وإجراءات التفتيش، وإجراءات التحقيق التي مر بها المتهمون, من حيث إن القبض كان دون وجود إذن نظامي صادر عن الجهة المختصة وإبراز هذا الإذن للمقبوض عليهم وإخبارهم بأسباب إيقافهم، وفي ذلك مخالفة للمادة الخامسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية, وبيَّن أيضا أن إجراءات التفتيش التي جرت لم تصُن حرمة خصوصية الأشخاص، ولم تتم وفق أمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة بهذا المادة الأربعين والمادة الحادية والأربعين, ووضَّح  كذلك أن إجراءات التحقيق جاءت مخالفة لمواد نظام الإجراءات الجزائية، إذ حُرم المتهمون من حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم في مخالفة للمادة الرابعة للنظام.

استمرت التحقيقات في هذه القضية مدة طويلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف دون إطلاق أحكام أو تهم على أفراد (خلية الاستراحة)، الشيء الذي أثار حفيظة الجمعيات الحقوقية على المستوى العربي والعالمي، صرح معه عدد منهم بأن هذا التصرف مخالف للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية للمملكة العربية السعودية.

تطورات القضية:

نُقل سبعة من المتهمين التسعة بعد انقضاء سنة من السجن إلى سجن خاص، مع الإبقاء على الدكتور سعود الهاشمي، والدكتور موسى القرني في سجن انفرادي، مما أثار استغراب أهاليهم؛ لهذه التفرقة في التعامل بين المتهمين، فبعثوا ببرقيات إلى المسؤولين استنكارا لهذا التصرف, كما لم يلتق المتهمون بذويهم إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ القبض, والبعض لم يلتق بأهله إلا بعد مرور عشرة أشهر مثل الدكتور سعود مختار الهاشمي.

أُفرِج خلالها عن المحامي عصام بصراوي؛ إثر تردي حالته الصحية في السجن, وقُبِض على سكرتير الدكتور سعود مختار الهاشمي محمد محسن العولقي، وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة التستر على غسيل الأموال حيث حوكم وصدر الحكم عليه مع انطلاق محاكمة الإصلاحيين جميعا .

انطلاق المحاكمات:

في أغسطس عام 2010 انطلقت المحاكمات بعد نقل المتهمين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن ذهبان في مدينة جدة، لتبدأ معها أولى المهام الحقيقية لموكل المتهمين الدكتور باسم عالم، حيث امتدت المحاكمات مدة عام كامل لعدة جلسات تجاوزت الأربعين جلسة تخللها كثيرٌ من الأحداث .

كان المتهمون يُقتادوا للمحاكمة معصوبي الأعين ومقيدي القدمين واليدين في بعض الجلسات، وعُدَّ هذا التصرف مخالفا للقوانين التشريعية العالمية ومخالفا لأنظمة الدولة.

أيضا من أحداث هذه المحاكمة تلفظ القاضي الشيخ صالح العجيري على محامي المتهمين بقوله: (أنت قليل أدب)، وكان ذلك واردا في الشكوى التي بعثها المحامي الدكتور باسم عالم إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى, كذلك في مايو 2011 مُنِع محامي المتهمين من حضور جلسات موكليه في قرار من القاضي، وطلب منه الابتعاد عن هذه القضية, ومُنع أيضا من زيارة موكليه في سجن ذهبان باعتباره منسحبا من القضية، فبعث محامي المتهمين خطابا لإدارة سجن ذهبان؛ لتوضيح ملابسات القضية, وغير ذلك من أحداث كانت تثير حنق الطرفين، وتبين حجم التوتر الذي طال هذه القضية.

الإفراج بكفالة عن المتهمين:

بمبادرة من المحامي الدكتور باسم عالم رُفِع طلب الإفراج عن المتهمين منذ مدة طويلة وتم تداوله مع القاضي كثيرًا، حتى رفع القاضي الطلب إلى وزارة الداخلية؛ لأجل الموافقة عليه، فكانت الموافقة بطلب الإفراج، ليُنفَّذ للجميع باستثناء :

1. د. سعود بن حسن بن محمد مختار الهاشمي

2. د. موسى بن محمد بن يحيي بن حسن القرني

3. د. عبد الرحمن بن عبد الله بن فرحان الشميري

4. سيف الدين بن فيصل بن محسن الشريف

5. عبد الرحمن بن صديق بن عبد الرحمن مؤمن خان

6. وليد بن علي بن أحمد العمري

حيث تقرر الإبقاء عليهم في السجن دون وجود سبب معلن في الإعلام, وكان ذلك في شهر مايو عام 2011, بقرارات متباينة، إذ مُنِع الشيخ سليمان الرشودي من مغادرة مدينة جدة حتى انتهاء المحاكمة، أما البقية فكان من حقهم السفر في داخل المملكة ومُنِعوا من السفر خارجها.

الحدث المهم:

في مطلع أغسطس لعام 2011 تحولت القضية تحولا مفصليًّا بحسب ما نُشر في الإعلام حيث صَدَّق الادعاء العام على شهادة الحسن الحسين الصادق (مغربي الجنسية)، والمعروف في الإعلام ب(عامل الشاي) المعتقل حتى هذه اللحظة, حيث أوضح في شهادته أمورا عُدَّت تحويلا مهما للقضية مما فجر القضية إعلاميًّا من جديد.

كانت هذه الشهادة التي ظهرت -فجأة- بعد مرور أربع سنوات على اعتقال حديث الإعلام باعتباره ما ذكره الشاهد إدانة واضحة للمتهمين, لكن رد محامي المتهمين كان بسؤال واحد, هل هذا شاهد أم سجين ؟

إذ كان الشاهد رهن الاعتقال حين شهادته –وما زال- مما دفع بالقاضي رد شهادته  وعدم قبولها، فلم يُعمَل بها في هذه القضية.

وما زال مصير عامل الشاي مجهولا كونه لم يُحاكَم، ولم يُعَد من ضمن المتهمين الستة عشر، ولم ينطق بالحكم عليه.

النطق بالحكم:

في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر عام 2011 كان الموعد للنطق بالحكم في المحكمة الأمنية في مدينة الرياض عند الساعة التاسعة صباحا, وما زال المنع قائما لمحامي المتهمين جميعا من حضور المحاكمة ونطق الحكم, فالحكم سيُنطَق به دون وجود محامٍ أو موكل عن هؤلاء المتهمين.

حضر المتهمون المُفرَج عنهم وأهلوهم أمام المحكمة باكرا مع عدد من الحقوقيين والمهتمين بهذا الشأن فتفاجؤوا بإرجاء موعد الدخول إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا, حيث تبين أن المحاكمة ستبدأ بالمتهمين الستة الذين لم يُفرج عنهم أولا, وعند الساعة المحددة أُدخِل المتهمون فقط، وبقي أهل المتهمين وغيرهم أمام باب المحكمة لمدة زادت عن الساعة، ثُمَّ كان إدخال الأهالي عائلة تلو أخرى بحسب المتهم؛ ليشهدوا النطق بالحكم على ذويهم مع العلم بأنه مُنعت النساء من الحضور, إضافة إلى ذلك فقد أُعطي الوعد للبقية بالدخول ممن ليس لهم صلة قرابة بالمتهمين، ولكن لم يُسمَح لهم على الرغم من وجود الدكتور عبد الله الحامد والأستاذ وليد أبو الخير وهما وكيلان عن عدد من المتهمين، إلا أن الجميع مُنِع من الدخول إلى المحكمة .

وكان قد صرح الدكتور باسام عالم في صفحته على تويتر بأنه قد أبلغ موكليه بأنهم لن يقبلوا بأقل من البراءة لهم وفي حين نُطق بالحكم بغير ذلك فإنهم سيرفضونه جميعا؛ ليُنقَض الحكم ويُرَدَّ من جديد .

وعند قرابة الساعة الثالثة ظهرا نُطِق بالحكم فوقعت الصدمة على جميع المتابعين لهذه المحاكمة من أصقاع العالم وبخاصة أهل المتهمين، لتكون الأحكام متراوحة ما بين خمس سنوات وحتى ثلاثين سنة مع منع للسفر بنفس المحكوميات.

تفاعلت الشبكات الاجتماعية  تويتر والفيس بوك ليُعلن الكثير عن رفضه مثلَ هذه الأحكام الجائرة حسب تصريحات البعض.

ويلحظ المتابع تفاعلا كبيرًا من جمعيات حقوق الإنسان في العالم بأسره لهذه المحاكمة، وقد صدرت عدد من البيانات الرافضة هذه الأحكامَ، كان أبرزها منظمة العفو الدولية التي علقت (بأن هذه الأحكام تُعد مثيرة للقلق)، وكذلك منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات والجمعيات التي عبرت عن استنكارها لهذه الأحكام.

وفيما يلي نعرض لكم هذه الأحكام :

المتعلقة بالمتهمين التسعة الذين قُبض عليهم في فبراير/ شباط 2007:

– الدكتور سعود مختار الهاشمي: السجن  لمدة 30 سنة والمنع من السفر لمدة 30 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه، وفرض غرامة قيمتها مليونا ريال.

– عبدالعزيز الخريجي: السجن لمدة 22 سنة، والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه، وفرض غرامة قيمتها مليون ريال.

– الدكتور موسى القرني: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.

– الدكتور سليمان الرشودي: السجن لمدة 15سنة والمنع من السفر لمدة 15سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.

– عبدالرحمن خان: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.

– عصام بصراوي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– سيف الدين الشريف: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– فهد القرشي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– عبدالرحمن الشميري: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

المتعلقة بالسبعة الآخرين:

وليد العمْري: السجن لمدة 25 سنة والمنع من السفر لمدة 25 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.

– عبد الله الرفاعي (يحمل جنسية سورية): السجن لمدة 15 سنة وترحيله إلى سوريا بعد إطلاق سراحه.

– معتصم مختار: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– ردة المجايشي: السجن لمدة 8 سنوات والمنع من السفر لمدة 8 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– خالد العباسي: السجن لمدة 8 سنوات والمنع من السفر لمدة 8 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

– صالح الراشدي (يحمل جنسية يمنية): السجن لمدة 5 سنوات والترحيل إلى اليمن بعد إطلاق سراحه.

والتهم التي وردت عليهم نجملها فيما يلي :

– الخروج على ولي الأمر، ونزع يد الطاعة من خلال الاشتراك بتأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة .

– عقد الاجتماعات السرية؛ لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم.

– انتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته.

– غسيل الأموال من خلال جمع التبرعات والتحريض على ذلك .

ردَّ هذه الأحكامَ المتهمون ولم يُقبَل بها، وأُعطوا مدة شهر للرد عليها وتفنيدها, وأُطِلقَ سراح مَنْ أُطلق سراحهم مسبقا، والعودة بالبقية الستة إلى السجن يضاف إليهم المتهم عبد الله الرفاعي (سوري الجنسية) الذي تبسم في وجه القاضي عند إطلاق الحكم عليه، مما أثار حفيظة القاضي الذي أمر العسكري بأخذه للسجن مجددا .

حتى كتابة هذا التقرير لم يُسلَّم المتهمون صك التهم لهذه القضية مع العلم أن مدة الاستئناف تكون بعد تسلم المتهمين لهذا الصك.

ختاما

هذا التقرير المبسط حول هذه القضية الشاغلة لا يعني كل الحقيقة لها، فهذه القضية التي استمرت خلال أربع سنوات ونصف طالها كثيرٌ من اللغط والخلل والفوضى القانونية، وما زالت عالقةً إلى اللحظة، ويأمل أهالي المتهمين وغيرهم من أبناء هذا المجتمع والمتابعين للعدالة في أنحاء العالم جميعا حكما ينصف المتهمين مجددا، وتُعلن براءتهم من هذه التهم التي وجهت إليهم من خلال القضاء الشرعي للبلاد.

هذه القضية أضحت مفصلا مهما لقضايا سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية، وصارت منبرا ممثلا عنها, والموقف منها سيكون موقفا تاريخيًّا، ففي حال ثبتت هذه الأحكام فستكون وبالا على بلادنا، ولن يقف منها الحقوقيون في العالم موقفا إيجابيًّا ألبتة في حين لو قُضي بإسقاط هذه التهم عن المتهمين والإفراج عنهم ستبقى مكسبا ليس للمتهمين ولا أهاليهم فقط بل حتى إنقاذا للبلاد وإنقاذا للسلطة الأهم سلطة القضاء؛ كيلا تتهاوى وتتخلخل وتفقد مصداقيتها.

هذا وسيستمر صوت المطالب الحقوقية لهؤلاء المتهمين ولغيرهم من المساجين بتطبيق النظام (نظام الإجراءات الجزائية) على الجميع دون استثناء؛ لأجل بث الطمأنينة وإضفاء روح العدالة عليهم وعلى جميع المواطنين في بلدنا.

ولأن تُخطأ في العفو خير من أن تخطأ في الظلم .

خاص بموقع “المقال”